به گزارش تیم خبری و تولید محتوای وبلاگ نصب آگهی :
ضابطین دادگستری و هر آنچه که لازم است درباره آن ها بدانید ضابطین قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. بر مبنای همین واقعیت است که سیستمهای کیفری مختلف تلاشهای گستردهای جهت نظام مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطین دادگستری پرداخته است.
قانونی ضابطین دادگستری «ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام مینمایند و عبارتند از:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
دادگستری را قانون تعیین و معرفی میکند. بدون نص صریح قانون هیچ مامور یا فردی را نمیتوان ضابط دادگستری دانست. به طور کلی ضابطین دادگستری به دو دسته تقسیم میشوند:
کسانی هستند که صلاحیت آنها محدود به جرائمی خاص، شرایطی معین و با مکانهای ویژه است و در غیر آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط، اجازه مداخله و اقدام را ندارند تعدادی از ضابطین خاص که به موجب قوانین، ضابط دادگستری محسوب میشوند عبارتند از: مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب ماده قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۷۱ در صورت دریافت مجوز مخصوص و در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و صرفاً در جرایم مشهود میتوانند به عنوان ضابط اقدام کنند و نیز مامورین وزارت اطلاعات به موجب بند «ب» ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط تلقی میشوند.
ضابطینی هستند که در مورد کلیه جرائم، صلاحیت اقدام دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایط خاصی نیست. مگر آنچه راکه قانون منع کرده است مثل نیروی انتظامی. مطابق بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹، اهم وظایفی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه دارد عبارتند از: مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد، پیشگیری از وقوع جرائم، کشف جرائم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمان و بزهکاران و جلوگیری از فرار و مخفی شدن آنان و اجرا و ابلاغ احکام قضائی.
جرم در موارد زیر مشهود محسوب میشود
ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط، حق مداخله و اقدام ندارند. حال این سؤال به ذهن میآید که آیا ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود میکند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری محسوب میشوند و ضابطین خاص دخالت و اقدام ضابطین عام را محدود یا نفی نمیکنند. ضابطین خاص از این قرارند
مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند: الف) اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ب) واحد اطلاعات سپاه انقلاب اسلامی ج) پلیس انتظامی راهآهن د) پلیس هواپیما هـ) مأمورین شهرداری، جنگلبانی و شکاربانی و) کارکنان برق ایران و وزارت نیرو ز) نگهبانان گارد بنادر و گمرکات ح) مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن ط) مأموران سازمان قند و شکر ی) مأموران اداره آبیاری ک) فرماندهان هواپیما ل) بازرسان سازمان تامین اجتماعی م) بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار ن) کدخدایان محلی س) بازرسان فنی کار ع) مأمورین سازمان بنادر و کشتیرانی
عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرائم مشهود گاهی ملاحظه میشود که مأمورین نیروی انتظامی اقدام به بازرسی اتومبیلها در جادههای بینشهری و خیابانها مینمایند در حالی که به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی آنها حق ندارند در جرائم غیرمشهود اقدام به بازرسی اتومبیلها کنند و حتی دستور کلی مقام قضایی هم کفایت نمیکند بلکه هرگاه نیاز به بازرسی اتومبیل باشد باید مشخصات و نحوه بازرسی آن در دستور مقام قضایی قید شود زیرا مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی همچنین ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آنها باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار میرود و از نظر قانون اساسی ممنوع است.
کما این که اداره حقوقی دادگستری در نظریات شماره ۷۷۴۷/۷ مورخ ۱۷/۹/۷۹ و ۴۶۶۲/۷ مورخ ۳/۸/۸۰ چنین نظری را تأیید کرده است. جرائمی که ضابطین دادگستری در صورت تخلف از وظایف و تکالیف خاص نظامی مرتکب میشوند طبق اصل ۱۷۲ در صلاحیت دادگاههای نظامی است ولی وقتی که تخلف آنها مربوط به عدم اجرای دستورات مقامات قضائی یا در مواردی که به عنوان ضابط انجام وظیفه مینمایند، باشد؛ صلاحیت دادگاههای عمومی مطابق ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد. ضابطین در انجام وظایف قانونی خود باید قیود و حدودی را رعایت کنند که تخلف و عدم رعایت این قید و بندها آنها را مورد تعقیب انتظامی یا کیفری قرار میدهد که در اینجا به این ضوابط اشاره میکنیم:
در مقام اجرای وظایف و تکالیف قانونی ارجاعی به ضابطین، توسل به رفتار خشونتآمیز علیه متهمین و مرتکبین به جرم که در حال تعرض به جان و حیثیت افراد میباشند بدون دستور قضائی امری اجتنابناپذیر است و نمیتوان در جایزبودن آن تردید داشت. مثلاً اعمال خشونتآمیز، در حد رفع خطر و دستگیری فردی که در حال ارتکاب قتل است یا حمل مواد مخدر، بدون دستور قضائی امری منطقی بوده زیرا که وقتکشی و استیذان منجر به وقوع قتل یا جرم دیگر میشود و از نظر عقلی موردقبول است.
اما آنچه که باید تبیین شود استفاده از خشونت در جرم قتل و میزان آن در مقایسه با جرائمی نظیر روزهخواری، توهین و غیره است که پیشنهاد میشود با برگزاری جلسات توجیهی به پرسنل آموزش لازم داده شود. باتوجه به اصول حاکم بر تحقیقات قضایی چون اصل برائت و اصل تساوی افراد و به استناد اصل ۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۸۷ قانون مجازات و مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۲۰۲ آیین دادرسی کیفری، هرگونه شکنجه، آزار بدنی، توهین، فحاشی و صدمه به متهم، بازداشت غیرموجه، اغفال، فریب متهم و انجام سئوالات تلقینی که موجب سردرگمی متهم شود ممنوع است و فاقد ارزش قضائی و موجب تعقیب انتظامی و کیفری خواهد بود.
آنچه که مهم است ضرورت آموزش و توجیه و تعلیمات کافی از طریق بازرسی ناجا و دادستانها به ضابطین است در جهت بالابردن مهارتهای آنان در برخورد با جرائم و مجرمین که باعث بروز اثرات زیانبار در جامعه نشود.
اما براساس ماده ۱۸ ق ادک، ضابطین تنها در شرایط مصرّح، حق اعمال وظایف ضابطی را دارند که بدین شرح اعلام میدارد: در جرئم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به مقام قضایی اطلاع دهند.در صدر همین ماده در جرائم غیرمشهود حق انجام هیچ یک از کارهای ذکر شده را ندارند و تنها وظیفه آنان در این سری از جرائم اینست که مراتب را جهت تعیین تکلیف و اخذ دستور به مقام قضایی اعلام کنند.
۰بر اساس عملکرد
در ماده ۱۹ ق ادک ضمن تعریف از تحقیقات مقدماتی که منظور ماده ۱۸ بوده است اعلام میدارد که ضابطین حق اخذ هیچ گونه تأمین از متهم را ندارند که همین قسمت بسیار مورداختلاف بوده و نظریه اداره حقوقی هم برای آن صادر گردیده، چرا که در عمل و برخلاف ذکر این ماده، در اکثر کلانتریها که همان نیروهای انتظامی و ضابط عام محسوب میشوند و پیشتر به ذکر آن پرداخته بودیم، از متهمان سند و یا حتی شناسنامه بستگان را اخذ کرده و در قبال آن خواهان تعهد به حضور آنان در زمان اعلامی از سوی دادسرا میشوند.
این اشتباه بارها در فیلمها و سریالهای ایرانی هم تصریح شده است.ماده ۲۰ همین قانون اشاره میدارد که ضابطین موظفند دستورات مقام قضایی را در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی اعلام میدارد انجام دهند و در صورتی که به هر علت انجام این دستورات میسر نباشد در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی اعلام دارند. ضمانت اجرای آن هم به ماده ۱۶ همین قانون که سه ماه تا یکسال انفصال و یک تا شش ماه حبس میباشد ارجاع شده است.