قوانین شهادت و شهود در امور حقوقی و کیفری

قوانین شهادت و شهود در امور حقوقی و کیفری

به گزارش تیم خبری و تولید محتوای وبلاگ  نصب آگهی :

 

شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای اخبار از واقعهای است به سود یکی و به زیان دیگری که از سوی شخص ثالث غیر از اصحاب دعوا بیان می شود (کاتوزیان –اثبات دلیل اثبات - چاپ سوم ج 2 ص 14)

شهادت یکی از قدیمی ترین راههای اثبات دعاوی است با توجه به اینکه در گذشته چنین میزان پیشرفت علم و تکنولوژی وجود نداشت شهادت یکی از راههای اصلی و مهم برای اثبات جرایم بود ولی امروزه شهادت یک دلیل نسبی و در حقیقت نوعی اماره است.

از دیدگاه شرعی شهادت یک نوع واجب شرعی است و کسی که ناظر بر وقوع امری بوده است در صورتی که از او درخواست شهادت دادن شود باید شهادت دهد (عمید زنجانی، عباسعلی، آیات الاحکام حقوقی و کیفری، تهران، انتشارات مجد ۱۳۸۸،چاپ اول، ص ۳۸۷)

از دیدگاه قانون مقرراتی مربوط به شهادت به استناد ماده 1313 قنون مدنی که بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت از شرایط شاهد است.

همچنین در ذیل این ماده به دو تبصره اشاره گردیده که

  • تبصره 1: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود . راه احراز آن علم قاضی است و اگر از این طریق حاصل نشود دو شاهد عادل باید اورا تعدیل و یا موارد جرح وی را مطرح نمایند و اگر از این طریق هم حاصل نشد از طریق استفاضه و شیاع میتوان به عدالت شهود پی برد پس از طی این مراحل قاضی با توجه به احراز عدالت در شهود رای قطعی را صادر می نماید.
  • تبصره 2 : شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.

قطع و یقین

بموجب ماده 1315قانون مدنی شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردد

پس نباید بصورتی باشد که احتمال خطا وجود داشته باشد و شهادت در مورد آن چیز معلوم و آشکار باشد

شهادت مطابق با دعوی

ماده 1316 قانون مدنی شهادت بایذ مطابق با دعوی باشد ولی لگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد .

بنابراین اگر چنانچه موضوع دعوی بیع باشد ولی شهادت شهود بر صلح و اجاره باشد قابل قبول نیست و موجب سقوط اعتبار آن می گردد

شهادت همسو و متحد

بموجب ماده 1317 شهادت شهود باید مفادا متحد باشد .بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند .قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که مفاد اظهارات آن ها قدر متیقنی به دست آید

یعنی در معنی و مفهوم همسان و یکسان و همانند باشد .همانند در دعوی یکی شهادت بر انجام فعل و دیگری شهاد بر ترک فعل دهد چون مفادا مختلف هستند پس شهادت پذیرفته نمی شود

رجوع از شهادت و شهادت کذب

بموجب ماده 1319 قانون مدنی در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.

زمانی که شاهد قبل از صدور حکم از شهادت خود رجوع کند چنین شهادتی از اعداد دلایل خارج است و دادگاه به استناد دلایل دیگری مبادرت به صدور حکم می نماید ولی اگر بعد از صدور حکم شاهد از شهادت خود رجوع کند ، در خصوص مساله حق الناس ،و کسی که بر اساس شهادت متضرر گردیده است میتواند طبق اصل قاعده لا ضرر و قاعده غرور مبادرت به تقدیم دادخواست علیه شاهد نموده و خسارت بخواهد .ماده 650 قانون مجازات اسلامی ادای شهادت دروغ را جرم دانسته و هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

شهادت در مقابل اسناد رسمی

همچنین به استناد ماده 1309 قانئن مدنی شهادت در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالفت با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.

شهادت خویشاوندان

در قانون قدیم داشتن رابطه خویشاوندی بین شاهد و طرف دعوی یکی از موارد جرح شهود کحسوب میگردید اما با توجه به نسخ این قانون در حال حاظر داشتن رابطهخویشاوندی با دادگاه است و قاضی است که در این مورد تصمیم گیری می کند

همچنین طبق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی که در بالا اشاره گردید شهادت خویشاوندان مانعی از شهادت دادن فامیل نیست.

جستجو در سایت